- نامه به سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تجاری کردن دانشگاه آزاد
- عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)
- قانون تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر
- ممنوعیت طلاق در ماه رمضان!
- "نشست تخصصی تحلیل دعاوی اعضای هیات علمی دانشگاه در دیوان عدالت اداری"
- رويكردهاي بزه ديده شناسي در نظريات جرم شناسان غربي
- آگهي استخدام کارشناس حقوق در بانک پاسارگاد + لینک ثبت نام
- آگهي ثبت نام آزمون استخدام کارشناس حقوق در سازمان تعزيرات حكومتي + لینک ثبت نام
- فتوای جنجالی در باره آب نوشیدن روزه داران!
- تحلیلی بر واکنش صریح و سریع رییس قوه قضاییه به سخنان علم الهدی
آخرین مطالب
امکانات وب
راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز در هيئت عمومي ديوانعالي كشور صادر و ابلاغ شد.
در نامه معاون قضائي ديوان عالي كشور به مديرعامل روزنامه رسمي كشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به رياست آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان روساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گ ردد، به صدور راي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهي شد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور) شعب شانزدهم و سي و يكم ديوان عالي كشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق كالا، آراء مختلفي صادر كرده‌اند.
جريان امر به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقاي .. ـ وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي .. از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت نامبرده به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور ارجاع شده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقاي ..، وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي .. از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنين راي داده است: «...اعلام قطعيت راي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ رياست قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شوراي نگهبان مبني بر ابطال راي شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از راي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن راي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور راي دادگاه نخستين را كه در خصوص بزه قاچاق كالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي كرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در مورد مشابه راي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه رسيدگي نكرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از راي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق كالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تاييد كرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در مورد مشابه راي دادگاه نخستين را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
تاييد راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور
د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است، دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاكم است، بنابراين راي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
مرکز رشد مجازی حقوق و وقف...
در نامه معاون قضائي ديوان عالي كشور به مديرعامل روزنامه رسمي كشور آمده است: گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
الف: مقدمه
جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به رياست آيت‌الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان روساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گ ردد، به صدور راي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهي شد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور) شعب شانزدهم و سي و يكم ديوان عالي كشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و كردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق كالا، آراء مختلفي صادر كرده‌اند.
جريان امر به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقاي .. ـ وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي .. از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت نامبرده به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور ارجاع شده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام كرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقاي ..، وكيل دادگستري ـ به وكالت آقاي .. از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه بر محكوميت او به اتهام قاچاق كالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي كرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنين راي داده است: «...اعلام قطعيت راي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ رياست قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شوراي نگهبان مبني بر ابطال راي شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از راي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن راي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»
همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور راي دادگاه نخستين را كه در خصوص بزه قاچاق كالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي كرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در مورد مشابه راي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه رسيدگي نكرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از راي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر كه بر محكوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق كالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تاييد كرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كردستان در مورد مشابه راي دادگاه نخستين را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر كرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي كشور
ج: نظريه دادستان كل كشور
تاييد راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور
د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عالي كشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است، دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول كلي حقوقي «تجديدنظر احكام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاكم است، بنابراين راي شعبه شانزدهم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عالي كشور
مرکز رشد مجازی حقوق و وقف...
ما را در سایت مرکز رشد مجازی حقوق و وقف دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : محمد رسول غلامپور 10001234561000 بازدید : 96