در تقابل منفعت ،حق و قانون چه باید کرد؟(نوشته دلارام نیکدل)

سخن گفتن از بایدها و نبایدها در تقابل میان منفعت و حق و قانون ،کار بس دشواری است؛چراکه از یک سو نفع شخصی و از سوی دیگر حق و قانون قرار دارد،حقی که ممکن است در راستای قانون باشد و یا قانونی که ممکن است منطبق با حق نباشد و بالعکس.البته از جنبه آرمانی قانون و حق همواره باید منطبق بر یگدیگر و دارای رابطه تساوی باشند اما این گفته در رابطه با منفعت و حق و یا منفعت و قانون صدق نمی کند .

منطبق نبودن قانون با حق ، محدودیتی است که در تمامی حوزه های قانونگذاری امکان ظهور دارد و این محدودیت نباید موجب تنزل جایگاه قانون در میان افراد گردد.چراکه این نقایص اموری طبیعی هستند و در همه ی نظام ها و حکومت ها وجود خواهند داشت.آنچه که مهم و معتبر است حراست از حق با حمایت قانون است.

نتیجه اجرای قانون در یک جامعه، نظم آن جامعه خواهد بود.بدین معنی که هر چیز در جای خود قرار گیرد.در چنین جامعه ایی ، انوار عدالت نیز تابیدن خواهد گرفت.

تجربه در تمامی نظام ها اهمیت عمل به قانون را مشخص کرده.هم اهمیت اجرای قانون و هم ضرورت جلوگیری از فرار از قانون .

البته ممکن است این قانون گرایی گاه موجب رنجش ما گردد.جایی که فکر می کنیم اجرای قانون خلاف انصاف و علیه حق و نیاز ماست؛اما اگر درست در همین لحظه درک کنیم که ما غیر از نیازهای ابتدایی و مادی خود، نیازهای فراتری مانند نیاز به آرامش و زیستن در جامعه ایی قانونمند داریم، آن وقت برای اجرای قانون و قانونمند شدن جامعه ارزش فراوانی قائل خواهیم شد حتی اگر گردن نهادن به قانون در تقابل با حقوق و منافع مادی ما باشد.

اگر باور کنیم قانون برای همه یکسان است و بدانیم که تساوی عنصر اساسی در تحقق عدالت است ، اگر بپذیریم آنچه را که درراستای اجرای قانون در دعوایی از دست می دهیم، درجهت اجرای همان قانون در دعوای دیگر و به شکل دیگر به ما باز خواهد گشت، آن وقت در تقابل بین منفعت و قانون بی گمان و بی درنگ حکم به اجرای قانون خواهیم کرد.

شاید به نظر برسد بیان کردن این کلمات بسیار ساده است اما در بزنگاه عمل به سختی می توان آن را پذیرفت و یا شاید به نظر آید که نگارنده فردی آرمانگرا و خیالباف است اما نباید فراموش کرد هر فرد انسانی در جامعه ایی متمدن با حقوق و تکالیفی روبروست و تقابل حق و قانون در واقع تقابل حق و تکلیف است ؛چراکه عمل به قانون خود تکلیفی است که جامعه مدنی به فرد فرد اعضا خود بار می کند و بارزترین خصیصه این تکلیف الزامی بودن آن است.تکلیفی که عمل به آن را وجدانمان به ما یادآوری می کند، وجدانی که حتما به دلیلی در درون ما قرار داده شده است.

الزامی بودن معنایی فراتر از واکنش دستگاههای حکومتی به عدم اجرای قانون دارد؛الزامی بودن در وهله نخست یعنی من ،تو و ما خود را ملزم بدانیم که از تکلیفی که از سوی جامعه بر ما بار شده تبعیت کنیم.در حقیقت منتها آرزوی یک سیستم حقوقی آن است که مردم با اشتیاق و میل باطنی به قواعد آن عمل کنند،بجای آنکه با زور و اجبار اجرای این قواعد را به شهروندان تحمیل نماید.

البته عدم اجرای قانون خصوصا زمانیکه در تعارض با حق یا منفعت ماست، ما را به بدترین فرد جامعه خود تبدیل نخواهد کرد اما قطعا پذیرفتن قانون و مقدم دانستن آن بر منفعت ، فرد را به بهترین و شایسته ترین فرد جامعه تبدیل خواهد کرد.اگر زمانیکه می خواهیم در کار دیگری شیطنت کنیم تنها لحظه ایی خود را جای او بگذاریم بی گمان هرگز چنین نخواهیم کرد.فرض کنیم فردی به ما به عنوان وکیل مراجعه کند و به علت پرستاری از پدر سالخورده و بیمار خود ،تقاضا کند راهی به او پیشنهاد کنیم تا همه ی اموال پدر به او تعلق گیرد و سایر برادران که به پدر اعتنایی نداشته اند از اموال او بی نصیب بمانند.

آیا یک وکیل صالح و شایسته ،وکیلی که لحظه ایی فراموش نمی کند که هیچ مسئولیتی بزرگتر از انسان بودن نیست، در این موقعیت جز این خواهد گفت که پرستاری از پدر نیکی بزرگی است و خداوند مزد زحمات شما را خواهد داد اما به حکم قانون از بنده کاری ساخته نیست!

در هر حال در هنگامه ی این تقابل باید قانونی را یافت که در راستای حق باشد و یا قانون را به گونه ایی تفسیر نمود که با حق و منفعت منطبق گردد اما گریز از جاده قانون و رفتن به کوره راه های دیگر برای دست یافتن به منفعت ،عملی است که از کسی که خود را بال فرشته ی عدالت می داند پذیرفته نیست.

باید توجه کرد در بادی امر این وظیفه سازمان قضایی و نهاد قانونگذاری است که مرجع ستمدیدگان باشد و حقوق از دست رفته ی آنها را احیا کند و در همه ی ارکان زندگی افراد حق را جاری کند،نه اینکه مامن متجاوزان باشد و رشا و ارتشا بر امور آن حاکم باشد وبه ناقضان حق مظلوم جسارت دهد تا همگان ناگزیر شوند برای احقاق حق خود به حقوق دیگری تجاوز کنند.

باشد که چنین باشد...

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهرویی که عمل بر مجاز کرد

مرکز رشد مجازی حقوق و وقف...